وثيقة سياسة التعليم بالمملكة العربية السعودية في تحقيق التنمية المستدامة (دراسة تحليلية)

الملخص

هدفت الدراسـة إلى التعرف على ما تضمنته وثيقة سياسة التعليم بالمملكة العربية السعودية من بنود تحدد توجهات التعليم بالمملكة العربية السعودية في إطار التنمية المستدامة بأبعادها(الاقتصادي، الاجتماعي، البيئي)، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال الاعتماد على أسلوب تحليل المحتوى، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج الكمية والكيفية من أبرزها: أن عدد تكرارات تضمين وثيقة سياسة التعليم بالمملكة لدعائم التنمية المستدامة بلغت(95) تكراراً، حيث كانت معظمها في نصوص ضمنية، كما أن أكثر دعائم التنمية المستدامة تضميناً في بنود وثيقة سياسة التعليم بالمملكة هو البعد الاجتماعي حيث حصل على(64) تكراراً وبنسبة(67%)، كذلك جاء البعد الاقتصادي في المرتبة الثانية، حيث حصل على(28) تكراراً، وبنسبة(30%)، بينما البعد البيئي في المرتبة الثالثة والأخيرة حيث حصل على (3) تكرارات، وبنسبة(3%)، وأظهرت النتائج الكيفية أن بنود وثيقة السياسة التعليمية بالمملكة ركزت في تضمين محتوى بعض بنودها(236) نصوص ذات صلة بالبعد الاجتماعي بقدر مناسب مقارنة بالبعدين الاقتصادي والبيئي حيث ارتبطت (68) بنداً من بنود الوثيقة بالبعد الاجتماعي، كما أن بنود وثيقة السياسة التعليمية بالمملكة لم تعطي اهتمام بالبعد البيئي، حيث أوردت عبارات ضمن ثلاثة بنود تتعلق بالبيئة دون تضمين بنودها لأي من مؤشرات التنمية المستدامة المتعلقة بالبعد البيئي خاصة التي تؤكد على المحافظة على البيئة، واستثمار موارد الطاقة المتجددة والنظيفة والتركيز على الوعي البيئي والحماية من الكوارث والمخاطر البيئية وغيرها من المؤشرات ذات الصلة بالتنمية المستدامة، وأوصت الدراسة بضرورة تحديث وثيقة السياسة التعليمية بالمملكة العربية السعودية وتضمينها المؤشرات التي قدمتها الدراسة كدعائم للتنمية المستدامة في مجال التعليم لمواكبة المتغيرات العالمية ومستجدات العصر.