عقود التوريد: دراسة تأصيلية فقهية مقارنة

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى بيان حكم عقود التوريد في الفقه الإسلامي وتأصيلها، فهي من العقود المستحدثة في زماننا وتدخل في جميع المجالات التجارية والمالية ويعم التعاقد بها في كافة المجتمعات والدول بشتى أشكالها وأسمائها، ولكن ما مدى مشروعيتها؟ وما هو حكم التعامل بها في المجتمعات المسلمة؟
لذا جاء هذا البحث ليشرح هذه العقود وحكمها في الفقه الاسلامي.
فقد تناولت في هذه الدراسة معنى عقود التوريد لغة واصطلاحاً وبيان مفهومها المركب، وذكرت شروطها وأركانها، ووضحت صورها وخصائصها، ونقلت الأقوال في تكييفها وحكمها الفقهي.
وخلصت من خلال هذه الدراسة إلى ما يلي:
- أن عقود التوريد لها صورٌ متنوعة قد تشابه في بعضها أنواعاً من البيوع المعروفة قبلها مثل: السلم، وبيع الغائب على الصفة، والاستصناع. 
- حكمها متذبذب بين الجواز المطلق أو الجواز على شرط أحد البيوع المشابهة له. 
- كما أني أنقل رؤية مختلفة تجمع بين الأقوال في حكمها.
- وبينت الآثار التي تترتب على إبرام عقود التوريد في الحالات والظروف المعتادة وكذلك في الظروف الطارئة كما حدث في جائحة كورونا وما صاحبها من إجراءات وقائية واحترازية.