مؤشرات الاستقرار السياسي ضمن نظرية النمو وأثره على نمو القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية (دراسة قياسية للفترة 1998-2022)

الملخص

تتجلى أهمية هذه الدراسة في السياق الحالي الذي تسعى فيه المملكة العربية السعودية إلى تحقيق رؤيتها 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط وتعزيز نمو القطاعات غير النفطية بما في ذلك القطاع الصناعي. وسعياً لتحقيق هدف هذه الدراسة في تحديد أثر الاستقرار السياسي على نمو القطاع الصناعي وتحديد اتجاه العلاقة السببية بينهما في المملكة العربية السعودية للفترة (1998-2022). استخدمت الدراسة منهجية تحليل الانحدار الذاتي للإبطاء الزمني الموزع (ARDL) لتقدير العلاقة في المدى القصير والطويل واختبار السببية (Granger)، وذلك للتحقق من فرضيات الدراسة التي تتمثل في وجود أثر إيجابي معنوي إحصائياً للاستقرار السياسي على نمو القطاع الصناعي الاقتصاد في المملكة العربية السعودية وكذلك وجود علاقة سببية ذات معنوية إحصائية بينهم. وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة توازنيه طويلة الأجل تتجه من المتغيرات المستقلة (الاستقرار السياسي، وفاعلية الحكومة، وتكوين رأس المال الثابت، والتضخم، ومعدل مشاركة القوى العاملة، والانفتاح التجاري) إلى المتغير التابع (نمو القطاع الصناعي) من خلال نتيجة اختبار الحدود للتكامل المشترك. كما أظهرت الدراسة تحقق فرضيتها الأولى من خلال نتائج تقدير ARDL التي أكدت على وجود أثر إيجابي ذا معنوية إحصائية في الأجلين للاستقرار السياسي على النمو في القطاع الصناعي، حيث ظهرت معلمته معنوية في الأجل الطويل وكذلك ثبوت معنويتها في الأجل القصير. كما تحققت الفرضية الثانية من اختبار السببية Granger  الذي كشف عن علاقة سببية أحادية الاتجاه من الاستقرار السياسي إلى النمو في القطاع الصناعي.
وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز الاستقرار السياسي من خلال اتباع سياسات التنويع الاقتصادي التي من شأنها التقليل من آثار تقلبات الاقتصاد العالمية وخاصة تقلبات أسعار النفط، وتوجيه السياسات النقدية نحو الحفاظ على معدلات تضخم مستقرة ومنخفضة لتحقيق استقرار اقتصادي يعزز مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي، الذي بدوره يحقق الازدهار والاستدامة التنموية في اقتصاد المملكة العربية السعودية.