إجراءات النظر في منازعات التنفيذ ووقفه في النظام السعودي

الملخص

المنازعات التنفيذية هي دعاوى تنشأ بسبب التنفيذ وتكون عارضاً من عوارضه وتتعلق بتوافر شروط صحة التنفيذ، كأن تتعلق بمحل التنفيذ أو بمستنده أو بأطرافه أو بإجراءاته. وتنقسم المنازعات التنفيذية إلى عدة أقسام بناءً على عدة اعتبارات. فتنقسم إلى منازعات موضوعية ومنازعات وقتية. كما أن من المنازعات ما يكون قبل البدء في التنفيذ ومنها ما يكون أثناء التنفيذ ومنها ما يكون بعد الانتهاء من التنفيذ. وتكمن أهمية هذه التقسيمات في عدة أمور أهمها؛ معرفة الاختصاص الولائي.
ويشترط لقبول المنازعة التنفيذية أمام قاضي التنفيذ؛ الصفة والمصلحة والأهلية. كما يشترط أن تقدم قبل تمام التنفيذ ولها صفة الاستعجال والإجراء الوقتي. ويهدف مقدم المنازعة التنفيذية إلى وقف التنفيذ سواءً كان وقفاً مؤقتاً، أو وقفاً مستمراً. وإذا ورد ما يوجب وقف التنفيذ لتوقع حدوث ضرر جسيم من تنفيذ الحكم جاز للقاضي المختص وقف التنفيذ وإصدار قرار بذلك ويرفع للاستئناف في حال المعارضة.
وقد خرج الباحث بعدد من التوصيات منها:
1-إعادة ترتيب المواد الخاصة بوقف التنفيذ. بحيث تكون في مكان واحد وترتب بناءً على الزمن والاختصاص.
2- نقل المادة (170) من نظام المرافعات الشرعية إلى نظام التنفيذ.
3- أن ينص المنظم على شرط الصفة والأهلية، لقبول المنازعة التنفيذية خصوصاً، ولقبول الدعوى القضائية عموماً.
والمنهج المتبع هو المنهج الاستقرائي التحليلي، والذي يعتمد على دراسة المادة النظامية وتفسيرها من خلال اللوائح والقرارات. وكذلك مطالعة الأوامر والقرارات واستخلاص المادة الواجب اتباعها.