جَزاء مُخَالَفَة نظام الشَّرِكات المِهَنِيَّة في النظام السعودي: دِرَاسة مُقارنة

الملخص

يعتبر نظام الشركات المهنية من الأمور الحديثة التي تهم فئة كبيرة من المهنيين، ونظراً لعدم وجود دراسة علمية سابقة، ونظراً لأهمية الموضوع، هدفت هذه الدراسة إلى بيان عقوبة مخالفة نظام الشركات المهنية في النظام القانوني السعودي (دراسة مقارنة)، بين القانون في النظام القانوني السعودي والفقه الإسلامي. اتبع الباحث المنهج الوصفي المقارن، مع التركيز على عقوبة مخالفة أحكام نظام الشركات المهنية كما هي في الواقع في النظام الذي أقرته الحكومة السعودية ومقارنته بالفقه الإسلامي لبيان مدى توافقه مع الشريعة الإسلامية. خلصت الدراسة إلى أنه في تعريف العقوبة نجد أنها تتضمن في نظام الشركات المهنية عقوبة دنيوية، خلافًا للفقه الإسلامي الذي رتب عقوبة دنيوية وعقوبة أخرى، وأن نظام الشركات المهنية في فرض غرامة مالية على المخالف يتفق مع مذهب جمهور الفقهاء. وأوصت الدراسة بمقترحات صارمة، منها: أن ينص المشرع على عقوبة عدم الحصول على التغطية التأمينية، وأن يراعي المشرع أحوال المجتمع وما يتفق مع مصالحه.