المركز القانوني للمصفي في تصفية الشركة المساهمة "دراسة مقارنة"

الملخص

إذا وصلت الشركة لمرحلة الانقضاء لأي سبب من أسباب الانقضاء, فلا بد أولًا من عمل إجراءات تستهدف إنهاء عملية الشركة ودفع ما عليها من ديون وتحصيل ما لديها من ذمم، وتحويل منقولاتها وعقاراتها إلى نقود ليتم توزيعها على الشركاء، وهذا ما يصطلح على تسميته بالتصفية، ولابد من وجود شخص يشرف على عملية التصفية ويكون هو المسؤول عنها في مواجهة الشركاء والمساهمين والغير وهو المصفي وعليه فإن المصفي هو الشخص أو مجموعة أشخاص- طبيعيين أو معنويين- يتولون إدارة الشركة من الوقت الذي تنقضي به الشركة إلى تاريخ توزيع صافي التصفية على الشركاء أو المساهمين.
إلا أن قانون الشركات المصري ونظام الشركات السعودي لم يحددا المركز القانوني للمصفي بقواعد واضحة مثل عدم وضوح علاقة المصفي بالشركة، وتحديد شروط معينة للمصفي كالجنسية والمؤهل العلمي والخبرة، ولم تحدد آلية عزل المصفي في النظام السعودي.
اختلف الفقهاء حول مدى صلاحيات المصفي، وفي الواقع إن صلاحيات المصفي لها طبيعتها الخاصة؛ لأن تحديدها يتم بالنظر إلى الغاية منها، وليس بالنظر إلى طبيعة التصرفات، بحيث إنه يحق للمصفي إبرام جميع التصرفات اللازمة لإتمام إجراءات التصفية
إذا كان المصفي يتمتع بسلطات وصلاحيات، فإن ذلك يعني أنه يترتب على كاهل المصفي واجبات أقرها المشرع على سبيل المثال: إيفاء ديون الشركة، شهر قرار التصفية، مسك دفاتر لقيد أعمال التصفية، إلا أن قانون الشركات المصري والسعودي لم يعالجا موضوع تخلف بعض دائني الشركة عن التقدم لاستيفاء حقوقهم بالرغم من دعوة المصفي لهم.