أثر التشريعات الضريبية على الاستثمار الأجنبي (دراسة تحليلية مقارنة)

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى استقصاء العلاقة بين سياسات الضرائب وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI)، حيث يتم التركيز على تأثير معدلات الضرائب، الحوافز والإعفاءات الضريبية، بالإضافة إلى استقرار الإطار القانوني على قرارات المستثمرين. تعتمد منهجية البحث على تحليل مقارن يجمع بين البيانات الكمية والنوعية المستمدة من تقارير وتقويمات من مؤسسات دولية مرموقة مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). تم تقسيم الدراسة إلى ثلاث مجموعات من الدول: المجموعة الأولى تضم الدول التي تعتمد سياسات ضريبية محفزة مثل سنغافورة والإمارات العربية المتحدة، والمجموعة الثانية تشمل الدول التي تتمتع باستقرار تشريعي ملحوظ مثل ألمانيا وكندا، بينما تضم المجموعة الثالثة الدول التي تواجه تقلبات تشريعية متكررة، والتي غالباً ما تكون في الدول النامية. تشير نتائج الدراسة إلى أن الشفافية واستقرار النظام الضريبي يعدان من العوامل المهمة التي تعزز ثقة المستثمرين وتزيد من تدفق رؤوس الأموال. في المقابل، يُساهم ارتفاع معدلات الضرائب والتغييرات التشريعية المتكررة في تقليل جاذبية البيئة الاستثمارية، مما يجعل المستثمرين أكثر تردداً في اتخاذ قراراتهم. كما تُبرز الدراسة الأثر الإيجابي لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي في تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الأجنبية، ما يعزز من جذب الاستثمارات. وفي النهاية، توصي الدراسة بتبني سياسات ضريبية مستقرة تتضمن حوافز مشروطة، بهدف تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة وضمان استدامتها.