الآثار الاقتصادية المتوقعة لضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية: دراسة تحليلية للاقتصاد الكلي

الملخص

هدفت الدراسة إلى التنبؤ بالآثار الاقتصادية الكلية عند فرض ضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية وذلك من أجل تنويع تدفقات الدخل الحكومي وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية. ويعتمد منهج البحث على استخدام نموذج التوازن العام الديناميكي للاقتصاد السعودي للتوصل إلى نتائج محاكاة سيناريو تطبيق ضريبة الدخل بنسبة 5% خلال الفترة (2020-2030) م. وقد تم التوصل إلى أن الإصلاح الضريبي المعتمد على ضريبة الدخل والأرباح أظهر نتائج إيجابية عند تحويل الإيراد من خلال التحويلات الحكومية إلى الأسر المعيشية. إذ أنّ فرض ضريبة الدخل والأرباح بنسبة 5% من المتوقع أن يؤدي إلى تحسن أداء الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.12%. كما تتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية بما في ذلك الاستهلاك والاستثمار والصادرات والواردات بنسب إيجابية طفيفة. وقد شهدت الإيرادات الحكومية تحسناً نتيجة لتطبيق هذا السيناريو، ومن المتوقع أن تزداد الإيرادات غير النفطية من 370 مليار ريال في عام 2020م لتصبح نحو 568 مليار ريال في عام 2030م. وبذلك ستزيد نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية في إجمالي الإيرادات الحكومية من 47% في عام 2020م إلى 57% في عام 2030م. وإذا ما تم تحويل الإيراد من ضريبة الدخل في الاقتصاد من خلال التحويلات الحكومية إلى الأسر المعيشية فإن ذلك سيؤدي إلى تحسن في الرفاه الاقتصادي.