الحماية التشريعية لذوي الإعاقة في النظام السعودي: دراسة في ضوء التنمية المستدامة ورؤية 2030

الملخص

على مستوى العالم، أصبح الاعتراف بحقوق ذوي الإعاقة أمرًا محوريًا في غالبية السياسات الدولية والوطنية وليس مجرد رفاهية اختيارية، وتهدف النصوص الدولية والمعاهدات الخاصة بشأن ذوي الاعاقة إلى تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان دمج المعوقين في جميع جوانب جهود التنمية وتوفير فرصة لتعزيز السياسات التنموية ذات الصلة في تنفيذ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا وتحقيق التنمية المستدامة للدول، وبالتالي الإسهام في تحقيق "مجتمع مستدام للجميع". أما عن الوضع فى المملكة العربية السعودية فقد ضمنت الأنظمة القانونية بها وضع مميز للأشخاص ذوي الاعاقة وذلك عن طريق تقديم خدمات الرعاية الشاملة المقدمة لكل من هو بحاجة إلى الرعاية بحسب حالته الصحية ودرجة إعاقته أو بحكم وضعه الاجتماعي، ووظفت الخدمات الطبية والاجتماعية والنفسية والتربوية والمهنية، لمساعدة الشخص ذوي الإعاقة في تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية داخل المجتمع السعودي، بهدف تمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والاجتماعية، وتنمية قدراته للاعتماد على نفسه وجعله عضوًا منتجًا في المجتمع ، وقد تنوعت الجهات المسؤولة عن ذوي الاعاقة بالممكلة ما بين الخدمي والرقابي والتنظيمي الذي ينسج إطار تشريعي وقواعد تنظم العمل فيما بينهم ومسؤليات كل جهة فقد حدثت المملكة نظام الاشخاص ذوي الاعاقة وفق أخر المتطورات العالمية عام 2023 لتضمن شموله كافى الحقوق التي يقرها المجتمع الدولي وتتبناها الاهداف الأممية للتنمية المستدامة وتتوافق مع رؤية المملكة 2030.