تطبيق القاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار) في نظام الإجراءات الجزائية السعودي

الملخص

تتجلى أهمية البحث في أن ربط نصوص الأنظمة بالقواعد الفقهية تأصيلا للنظام، وإبرازا لاعتماده على قواعد الشريعة الإسلامية، وإثراء النصوص النظامية بمادة فقهية يستفيد منها كل من يعمل في المجال العدلي من القضاة والمحامين وغيرهم، واشتمال كثير من نصوص نظام الإجراءات الجزائية على أحكام وتدابير متعلقة بقاعدة لا ضرر ولا ضرار.
ومن أهداف البحث بيان ماهية أثر تطبيق قاعدة (لا ضرار ولا ضرار) في نظام الإجراءات الجزائية، وبيان تطبيق القواعد المتفرعة عن قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) في نظام الإجراءات الجزائية في حال انفراد الضرر، وبيان تطبيق القواعد المتفرعة عن قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) في نظام الإجراءات الجزائية في حال تعارض الضر, بيان دور قاعدة لا ضرر ولا ضرار في نصوص نظام الإجراءات الجزائية السعودي في ضمان عدالة الإجراءات، من خلال الحد من التعسف في استخدام السلطة، وتعزيز حق المتضررين في التعويض، بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة ومصلحة الأفراد، واتبعت الباحثة المنهج الاستنباطي التحليلي، انطلاقا من القاعدة الفقهية الكبرى (لا ضرر ولا ضرار)، واستنباط مدى انعكاسها على نصوص نظام الإجراءات الجزائية، وتحليل هذه النصوص لبيان مدى توافقها مع هذه القاعدة. 
ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الباحثة أن للقاعدة الفقهية الكبرى (لا ضرر ولا ضرار) أثر في كثير من نصوص نظام الإجراءات الجزائية، ومن أبرز التوصيات التي توصلت إليها الباحثة العناية بدراسة القواعد الفقهية وأثرها في نصوص الأنظمة؛ لما فيها من بيان شمول الشريعة الإسلامية، واستيعابها لجميع المسائل والنوازل المستجدة.