ضوابط الشروط المقترنة بالعقود في القانون المدني البحريني والفقه الإسلامي: دراسة تحليلية مقارنة

الملخص

تتناول هذه الدراسة ضوابط الشروط المرتبطة بالعقد في القانون المدني البحريني والفقه الإسلامي. ويكتسب علم الشروط أهمية بالغة في المعاملات المالية التي تتم بين الأفراد في المجتمع، وبخاصة العقود التي تُبرم بين المتعاقدين والشروط التي تتضمنها هذه العقود والتي يُعتمد عليها في حماية أموال المتعاقدين وضمانها، إذ تتضمن العقود والتصرفات المختلفة التي يمارس الأفراد من خلالها معاملات مختلفة شروطًا عديدة، وعلى هذه الشروط يتوقف صحة العقود وبطلانها، ونظرًا لتأثير الشروط على العقود، فقد تدخلت القوانين المدنية ووضعت ضوابط قانونية للشروط الواردة في مختلف العقود لحمايتها من البطلان. ويهدف هذا البحث بشكل رئيسي إلى تحديد الضوابط القانونية للشروط المرتبطة بالعقود في القانون المدني البحريني والفقه الإسلامي، وبيان أثر الشروط على صحة العقود. توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها أن المبدأ في الشروط هو الإباحة لا التحريم، وقد قيد الحرية في العقود المرتبطة بالعقود بوضع استثناءات على الأصل تحقيقًا للمصلحة العامة والمصلحة الخاصة، ويعد اعتماد هذا المبدأ رغبة من المشرع البحريني في عدم تقييد وحصر المتعاقدين، فقد حصر جواز الشروط المرتبطة بالعقود في شروط محددة، كما بينت الدراسة أن الالتزام بالضوابط القانونية المتعلقة بالشروط يحمي العقود والتصرفات من البطلان، ويجنب المتعاقدين النزاعات والخسائر المادية التي قد تلحق بهم نتيجة بطلان العقد في حال عدم الالتزام بالضوابط القانونية والشرعية.