التوزيع الجغرافي والقطاعي لمشاريع البنية التحتية بمشاركة القطاع العام والقطاع الخاص في العالم ودول أفريقيا جنوب الصحراء من 1990-2017 - صالح قصي محجوب محمد; المهل عبد العظيم سليمان (مجلة العلوم الإقتصادية و الإدارية و القانونية, 2019)
تدرس الورقة التوزيع الجغرافي والتوزيع القطاعي في العالم ودول أفريقيا جنوب الصحراء لمشاريع البنية التحتية التي تقام بمشاركة القطاع الخاص وتمثلت مشكلة الدراسة في تعاظم الطلب على الخدمات التنموية وخصوصا خدمات ومرافق البنية التحتية وذلك لمقابلة متطلبات التنمية الاقتصادية مع عجز الموارد للقطاع العام، وتمثلت أهداف الورقة توضيح اتجاه وقوة ومدى نجاح تجربة مشاريع البنية التحتية بمشاركة القطاع الخاص في العالم ودول أفريقيا جنوب الصحراء، ورصد وتوضيح دور مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية والتوزيع الجغرافي والقطاعي لتوضيح أي مجموعة دول واي القطاعات حظيت بنصيب اعلى ومنها تنبع اهمية الورقة، وتمثلت فرضيات الورقة بأن هنالك ازدياداً ملحوظاً على الاستثمار في مجال البنية التحتية بمشاركة القطاع الخاص في الفترة 1990-2017.وأيضاً تتركز استثمارات القطاع الخاص في القطاعات سريعة العائد وسهولة ووضوح طرق استرجاع عوائدها في الفترة محل الدراسة واتبع المنهج الوصفي التحليلي وخلصت اهم النتائج، بلوغ المشاريع النشطة من إجمالي مشاريع البنى التحتية بمشاركة القطاع الخاص إلى 94%ونسبة لا تتعدى 5% للمتعثرة في العالم 98% لدول أفريقيا جنوب الصحراء، يدل على نجاح تجربتها وفعاليتها بناءً وتشغيلا، واتجاه القطاع الخاص للاستثمار في البنى التحتية بالتركيز على القطاعات المخصخصة بدرجة أكبر من غيرها مثل قطاع الطاقة والكهرباء والاتصالات ومالها من مميزات في ربحيتها العالية وقلة المخاطر المرتبطة بها بناءً وتشغيلا وسهولة ووضوح استرداد تكاليفها، واوصت الدراسة أولاً بالتركيز على تقديم التسهيلات والضمانات بدخول القطاع الخاص في قطاعات الاتصالات والطاقة ذات القابلية العالية لاستثمار بها مع أيضاً محاولة تذليل العقبات والمعوقات التي تجابه دخول القطاع الخاص للشراكة في قطاعات البنى التحتية الأخرى بتقديم ضمانات اكثر واعفاءات جمركية وضريبية ومحاولة خلق مناخ مناسب بتدعيم القاعدة الاستثمارية المتينة لمشاريع الشراكة بتوفير الهياكل القانونية لها والقواعد والاجراءات وتوحيدها وتوفير استقرار اقتصادي في ثبات معدلات التضخم وسعر الصرف والفائدة واستقرار سياسي وامني لنمو الشراكة وتعزيزها وجذب القطاع الخاص لها وبقوة، تعزيز علاقات التشابك بين القطاع الخاص بين دول أفريقيا جنوب الصحراء لرفع مستوى كفاءة القطاع الخاص وتشاركها وتكاملها في مشروعات بنية تحتية مشتركة تتعدى القطر الواحد في ظل البيئة الجغرافية والاقتصادية والأهداف التنموية المتشابهة.