وزراء المملكة المغربية بين التعيين والإعفاء: منذ حكومة 7 دجنبر 1955إلى حكومة 3 يناير 2012 - الباز خولة (مجلة العلوم الإقتصادية و الإدارية و القانونية, 2018)
فهذه الدراسة حاولت أولا، إبراز مسطرة تعيين الوزراء في المملكة المغربية منذ أول حكومة بعد استقلال المملكة إلى غاية حكومة 3 يناير 2012؛ معتمدة في ذلك على ثلاث مصادر رئيسية، يتعلق المصدر الأول بالظهائر الشريفة والمراسيم الملكية المتعلقة بتأليف وتنظيم الحكومات، بينما المصدر الثاني يتعلق بالدساتير المغربية الستة، في حين المصدر الأخير كان يتعلق بالخطب الملكية المعنية بتعيين الحكومة أو تلك المعنية بتعيين رئيس الوزارة أو الوزير الأول أو رئيس الحكومة. مما قاد هذه الدراسة إلى التوصل بأن مسطرة التعيين تنقسم إلى نوعين، وهما: التعيين الكلي والتعيين الجزئي، فالأول يقصد به تعيين الملك لجميع اعضاء الحكومة، إلا أنه ينقسم إلى صنفين، حيث الصنف الأول (أي التعيين الجماعي) كان يقع عند تشكيل الحكومة دفعة واحدة، بينما الصنف الثاني (أي التعيين المنفصل) كان يحدث عندما يعين رئيس الوزارة أو الوزير الأول أو رئيس الحكومة قبل تعيين باقي أعضاء الحكومة. أما بالنسبة للنوع الثاني من مسطرة التعيين أي التعيين الجزئي يقصد به تعيين شخص أو عدة أشخاص في منصب وزاري قبل أو بعد تشكيل الحكومة، غير أن هذا النوع بدوره ينقسم إلى ثلاثة أصناف، حيث الصنف الأول(التعيين سابق لتشكيل الحكومة) كان يقع عند تعيين فرد أو مجموعة من الأفراد بصفة فردية قبل تشكيل الحكومة، أما الصنف الثاني (التعيين اللاحق المتمم لتشكيل الحكومة) كان يحدث بعد أن تكون الحكومة قد تشكلت فعليا وذلك بإضافة بعض العناصر من أجل تعزيزها، بينما الصنف الثالث (التعيين جراء تعديل وزاري) يحيل على تعيين أشخاص كانوا وزراء قبل تشكيل الحكومة الجديدة وإما على إعادة تعيين وزراء في التشكيلة الحكومية القائمة، وإما على تعيين أشخاص لم يسبق لهم امتهان مهنة وزير من قبل. أو أن يضم هذا الصنف من التعين كل هؤلاء الأشخاص أو البعض دون الآخر. ثانيا، كما حاولت هذه الدراسة أيضا إبراز التقنيات المتبعة في مسطرة إعفاء الوزراء في المغرب، إذ كشفت أن انهاء مهام اعضاء الحكومة في المغرب يختلف بحسب الحالة التي يقع فيها الإعفاء، وذلك بعد أن اعتمدت هذه الدراسة على الظهائر الشريفة والمراسيم الملكية المتعلقة بالإعفاءات والدساتير المغربية الستة وكذا الخطب الملكية، مما جعل مسطرة الإعفاء تنقسم بدورها إلى نوعين، هما: الإعفاء الجماعي والإعفاء الفردي، فالنوع الأول كان يقع إما بسبب: إقدام الحكومة على تقديم طلب استقالتها؛ إقالة رئيس الوزارة أو الوزير الأول أو رئيس الحكومة؛ اقتراب موعد الانتخابات التشريعية. بينما النوع الثاني (الإعفاء الفردي) يحدث لأعضاء الحكومة عندما يتم إعفاء عضو أو مجموعة من الأعضاء من مهامهم الوزارية في ظل استمرارية الحكومة التي كانوا أعضاء بها. فهذا النوع ينشق عنه صنفين، هما: إعفاء فردي بصفة رجعية وإعفاء فردي بصفة غير رجعية، إذ الأول يقع عند إعادة تعيين الوزير المعفى من مهامه، بينما الثاني يحدث عند عدم إعادة تعيين الوزير المعفى من مهامه. وفي الاخير توصلت هذه الدراسة إلى أن دستور 2011، قد عمل على معالجة الإشكالات التي كانت مثارة في الدساتير المغربية الخمسة خاصة فيما يتعلق ببعض جوانب مسطرة التعيين والإعفاء في المملكة المغربية.