تطوير مهام مدقق الحسابات في رفع كفاءة التدقيق البيئي لترشيد التكاليف البيئية "من وجهة نظر مراجعي الحسابات والأكاديميين الجامعيين" - الغزالي محمد حازم إسماعيل (مجلة العلوم الإقتصادية و الإدارية و القانونية, 2018)
أن تطوير مهام مدققي الحسابات من أهم الخطوات التي تحتاجها التكاليف البيئية والذي يكون عبر التدقيق البيئي كون، التدقيق البيئي، يبحث عن الثغرات التي تعانيها علمية احتساب تلك التكاليف وكما ان، ترشيد التكلفة البيئية، تعد من اكثر المعوقات التي تواجه مهام مدققي الحسابات لعمليات التدقيق البيئي ولابد من حل تلك المعوقات والتي يجب أن تكون بدايتها في كشف الأخطاء التي تواجه مدقق الحسابات أثناء أدائه لوظائفه ومن تلك العمليات الواجب تطويرها هي تشخيص التلوث لبيئي في الوحدات الصناعية والهدف من تلك العمليات هو، تطوير مهام مدقق الحسابات، من خلال التدريب على التدقيق البيئي في معالجة الاخفاقات التي لا تهتم باحتساب التكاليف البيئية وتحديد المخلفات التي تؤثر على استمرارية الشركة في الأمد البعيد نتيجة لما تقوم به من أضرار خاصة بالبيئية وبدورها تقوم الحكومات بغلق تلك الشركات المخالفة وتتمثل مشكلة البحث في عدم وجود تكامل بين تحديد مسؤوليات مدقق الحسابات لتحديد دوره في تدقيق المحاسبة البيئية وبين البحث عن مسببات تلك الملوثات مع زيادة الرقابة الفاعلة عليها، كما أن التدقيق لم يتكامل ولم يستقر في التطبيق بعد بالإضافة إلى ذلك هنالك اختلافات في عملية التطبيق مع عدم الأخذ بنظر الاعتبار أهمية تدقيق المحاسبة البيئية من قبل مراقبي الحسابات عند اعطاء رأي بخصوص مدى صدق وعدالة عرض القوائم المالية المتعلقة بالجوانب البيئية. حيث تكمن أهمية البحث بإعطاء أهمية خاصة لتطوير مهام مدقق الحسابات في متابعة التدقيق البيئي ومتابعة التقارير البيئية الصادرة عن اللجان الرقابية المختصة لترشيد احتساب التكلفة البيئية بصورة صحيحة وعادلة مع كشف الأخطاء المتعمدة أو التي يغفل عنها في عملية التدقيق البيئي كون أن تطوير القدرات في عملية التدقيق تساعد المدقق على تحديد نقاط الضعف بصورة مباشرة وبالتالي تساهم تلك العملية من الجهة الرقابية بوضع نقاط مباشرة على عمليات الهدر في التكاليف كون أن التكلفة البيئية هي تكلفة مستترة تدخل ضمن بنود تكاليف أخرى.