تأثير الأحزاب العربيّة على السّياسات الحكوميّة الإسرائيليّة وموازنتها تجاه المجتمع العربيّ القائمة العربيّة الموحّدة أنموذجًا - ريان كامل أحمد (مجلة العلوم الإقتصادية و الإدارية و القانونية, 2022)
في كلّ الأزمات السّياسيّة التي عصفت بإسرائيل في العقود السّبعة الماضية، كانت الخلافات والمناكفات السّياسيّة الحزبيّة أكثر الأسباب تأثيرًا على سقوط الحكومات، والتي كانت سببًا في عقد أربع دورات انتخابيّة في أقل من عامين وصولًا إلى انتخابات شهر آذار 2021م، حصلت فيها الأحزاب العربيّة على عشر مقاعد برلمانيّة، وذلك بسبب انقسام القوى السّياسيّة العربيّة إلى قائمتين، العربيّة المشتركة بمركباتها الثلاثة حصلت على 6 مقاعد، والعربيّة الموحّدة حصلت على 4 مقاعد، وذلك في ضَوء تراجع قوة الأحزاب العربيّة في الدّاخل الفلسطينيّ المحتل عام 1948م، وغياب القدرة على استنهاض الأصوات العربيّة وتحفزيها للمشاركة بما يعكس الفجوة بين توقعات الجمهور العربيّ في إسرائيل والقدرة على معالجة المشكلات المتراكمة التي يعانيها بما فيها الاقتصاديّة والاجتماعيّة والخدماتيّة إلى جانب الأمنيّة، بعد تفشي الجريمة في الوسط العربيّ، الأمر الذي أفقدهم الثّقة في مدى وزنهم وقدرتهم على التّأثير في صنع القرار داخل إسرائيل، وانحسار الأجندات الوطنيّة وعدم اتخاذ موقف حاسم من اليمين الإسرائيليّ، حيث سجلّت مشاركة عربيّة متدنيّة وصلت إلى (45%) وهي أدنى نسبة مشاركة عربيّة منذ بدء انتخابات الكنيست عام 1949م، وعليه فإنّ هذا البحث يهدف إلى القراءة الاقتصاديّة السّياسيّة الاجتماعيّة لمشاركة القائمة العربيّة الموحّدة برئاسة النائب منصور عباس التّابعة للحركة الإسلاميّة "الجناح الجنوبيّ" في الائتلاف الحكوميّ الذي أُقيم في إسرائيل، من خلال دراسة النتائج والمكتسبات التي سيحققها دخول الائتلاف الحكوميّ، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ السّياسة العربيّة الإسرائيليّة. فمن المهم تقييم هذه التّجربة وتحديد مخاطرها وإشكاليّاتها وفُرَص بقائها، بالرّغم من أنّها مازالت في بداياتها، بهدف تقديم توصيات عامة للأحزاب العربيّة في أراضي الدّاخل الفلسطينية لرفع مستويات تنسيقاتها الدّاخليّة لتفعيل فُرَص تأثيرها على السّياسات الحكوميّة العامّة خصوصًا في الجوانب الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي يمكن أن تخفّف مِن حدّة الأوضاع المعيشيّة للمجتمع العربيّ والتي بالنتيجة قد تمكّنه من التّأثير على المشهد السّياسيّ وتثبيت بقائهم على أرضهم، في إطار حقوقهم المدنيّة.