المعوقات التي تواجه التحكيم في التشريع الأردني: دراسة تحليلية نقدية - ذياب غيث يوسف نجيب (مجلة العلوم الإقتصادية و الإدارية و القانونية, 2022)
يعتبر التحكيم بشكل عام أحد الوسائل المفضلة لتسوية النزاعات بين الأطراف خارج إطار النظام القضائي، لما للأخير من سلبيات من شانه الابتعاد عنه، والتحول الى نظام قانوني يتمتع بمزايا وإيجابيات تؤهله للعب هذا الدور، إلا أن النظام التحكيمي يقف في وجهه مجموعة من المعوقات والتحديات التي من شانها أن تحد من فعاليته وتطوره، وتعتبر الأردن من الدول التي قطعت شوطا في مضمار التحكيم، حيث تناول العملية التحكيمية من خلال قانون التحكيم رقم (31) لعام (2001) وتعديلاته، إلا أن العملية التحكيمية قد تواجه بعض العقبات التي تقلل من مزايا هذ القانون وتحد من فعاليته لبعض أطراف العملية التحكمية، وعلى ذلك فعملية التحكيم قد تواجه بعض المعوقات على الصعيد الدولي وتؤثر في مصداقية قانون التحكيم، ومن الممكن أن تواجه هذه المعوقات أطراف التحكيم خلال أو بعد عملية التحكيم، وباستقراء وتحليل بعض نصوص قانون التحكيم والقوانين المتعلقة بالعملية التحكيمية، نجد أن القانون الأردني لم يعالج هذا القصور التشريعي، لذا فقد جاء هذا البحث بهدف القاء الضوء على أوجه القصور ومن ثم إيجاد بعض المقترحات والحلول الناجعة لهذه المعوقات، وقد تتنوع هذه المعوقات إلى معوقات ذاتية ومعوقات اجرائية كعدم وجود دائرة مختصة في التحكيم في المحاكم الوطنية وعدم نظر هذه الدعاوى على وجه السرعة، ومعوقات موضوعية تواجه التحكيم، وقد ارتكز هذا البحث على المنهج التحليلي النقدي من خلال فحص النصوص القانونية لقانون التحكيم الأردني لإبراز المعوقات التي تواجه التحكيم, وقد خلص البحث إلى نتائج من اهمها لم يشر أي تشريع على استحداث دائرة متخصصة تعنى بالتحكيم، وذلك لتلافي المعوقات الإجرائية والتي من شأنها الحد من فاعلية التحكيم في ظل عدم وجود أو ضعف البنية التحتية للنظام القضائي في معظم الدول, كما لم يشر أي تشريع على أن تعامل دعوى البطلان أو أية دعوى تتعلق بالتحكيم بأنها من الدعاوى التي تتخذ صفة الاستعجال. وبناء على النتائج فقد أوصى الباحث بضرورة تعديل النصوص القانونية بحيث يتم إسناد معالجة الإشكاليات التي تحدث أثناء العملية التحكيمية في المرحلة الأولى إلى هيئة التحكيم نفسها على أقل تقدير، ومن هذه الإشكاليات على سبيل المثال تعيين المحكّمين وعزلهم وردهم وغيرها من الأمور التي تتطلب تدخل القضاء الوطني، ومعالجة النصوص القانونية المتعلقة باختصاص هيئة التحكيم من عدمه، وإسناده إلى هيئة التحكيم نفسها على أقل تقدير.