المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية بين الواقع والمأمول، في ضوء رؤية 2030م: دراسة تطبيقية - منصور علي بن ناجح علي (مجلة العلوم الإقتصادية و الإدارية و القانونية, 2020)
هدف هذا البحث إلى تحليل أهم المعوقات والتحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل المملكة العربية السعودية في ضوء التجارب الدولية، وتحليل وتقييم دور هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في مواجهة التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل المملكة؛ ومعرفة الواقع الحقيقي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية وكذلك الوصول للمأمول في ضوء رؤية 2030 والتي تهدف إلى إصلاح الاقتصاد السعودي ومواصلة نموه وإنهاء اعتماده على النفط كمصدر أساسي للدخل. اعتمد البحث على المنهج الاستنباطي وهو المنهج الذي يبدأ بالنظرية وينتهي بمدى انطباقها على أرض الواقع، كما استخدم البحث المنهج الوصفي لوصف موضوع البحث، وأهميته، وأهدافه، وأهم الدراسات التي تناولت دور المشروعات الصغيرة في التنمية الاقتصادية سواء داخل المملكة أو خارجها، كذلك اعتمد البحث على المنهج المقارن لإجراء المقارنات من خلال دراسة وتحليل الوضع الراهن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية ومقارنته بالوضع العالمي وتحديد أوجه الاستفادة منها. واستعراض تجارب الدول الأخرى واستخلاص الدروس المستفادة منها، كما اعتمد على الأسلوب القياسي والذي يهدف لقياس الظواهر والمتغيرات الاقتصادية. وتوصل البحث إلى أن هناك العديد من الصعوبات التي تعيق هذه المشروعات من تحقيق أهداف الرؤية منها الحصول على التمويل إذ لا تتعدى نسبة تمويل المنشآت الصغيرة 5% من إجمالي التمويل في المملكة. وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالمعدلات العالمية. والنتيجة هي انخفاض مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إذ لا تتجاوز 20% و53% من الوظائف في المملكة العربية السعودية، وتستهدف رؤية المملكة 2030 رفع هذه النسبة إلى 35% بحلول عام 2030، وتصل هذه النسبة إلى حوالي 70% في الدول المتقدمة، كما بلغ عدد المنشآت الصغيرة نسبة 12%، من عدد المشروعات لعام 2018، وتساهم بحوالي 29% من إجمالي إيرادات المنشآت حسب بيانات الربع الثاني من عام 2016. ويوصي الباحث صناع القرار وذوي الاهتمام من رواد الأعمال داخل المملكة بالتغلب على التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال من خلال تقديم الدعم الكافي لهم سواءً الدعم المادي أو اللوجيستي أو الاثنين معاً، والعمل على إنشاء صندوق مالي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفوائد منخفضة، ومشاركة الصندوق بنسب معينة من الأرباح السنوية خلال فترة محددة، وذلك حسب قيمة القرض، وحجم المنشأة، وقيمة الإيرادات، وفكرة المشروع، وتحويل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة إلى وزارة مستقلة يكون مهمتها الاهتمام الكبير بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.