علاقة الاستثمار في رأس المال البشري بالنمو الاقتصادي في السودان - أحمد سهى سيف الدين نور الدائم; أمين يوسف سعيد أحمد; أحمد أحمد علي (مجلة العلوم الإقتصادية و الإدارية و القانونية, 2020)
هدفت الدراسة إلى اختبار العلاقة بين الاستثمار في رأس المال البشري والنمو الاقتصادي في السودان، إذ تفترض أن النمو في نسب كلٍ من الملتحقين بالمراحل التعليمية المختلفة والإنفاق على التعليم ستؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي في السودان، إذ تم اخضاع متغيرات الدراسة إلى العديد من الاختبارات القياسية منها اختبار ديكي فولر الموسع لاستقراريه السلاسل الزمنية (ADF)، نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع للتكامل المشترك (ARDL) ونموذج تصحيح الخطأ (ECM) لاختبار العلاقة قصيرة وطويلة الأجل بين متغيرات الدراسة. نتائج تقدير معلمات المدى الطويل لنموذج (ARDL) أوضحت وجود علاقة طردية بين معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ونسبة الالتحاق بالجامعات من إجمالي السكان، كما أشارت إلى وجود علاقة طردية طويلة المدى بين معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والإنفاق على التعليم كنسبة من الدخل القومي الإجمالي. بينما قدمت النتائج المقدرة لاختبار الحدود للتكامل المشترك في إطار منهجية (ARDL) دلائل وجود علاقة توازنيه طويلة المدى بين معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وكل من نسب الالتحاق بمدارس الأساس، الثانوي والجامعات إلى إجمالي السكان، كما وفرت أدلة على وجود علاقة توازنيه طويلة المدى بين معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وكل من الإنفاق على التعليم كنسبة من الدخل القومي الإجمالي: إدارة السلع والخدمات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم. بينما أكدت نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ أن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يتعدل نحو قيمته التوازنية في كل فترة زمنية بنسبة تعادل 93%، 88%- على التوالي للنموذجين- من اختلال التوازن المتبقي من المدة بإبطاء زمني واحد. واستنادا للنتائج أوصت الدراسة بالتوسع في التعليم الجامعي لرفع معدل النمو الاقتصادي وذلك عن طريق وضع سياسات تشجع على الاستثمار فيه، رفع جودة التعليم الجامعي في البلاد وتحسين نوعية مخرجاته، الاهتمام بالمناهج التدريسية بما يواكب ويستوعب تطورات التقانة الحديثة، ربط مخرجات التعليم باحتياجات ومتطلبات سوق العمل، رفع نسبة الإنفاق على التعليم من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تشجيع المؤسسات التعليمية الحكومية على تطوير وتنويع مصادر تمويلها الذاتي.