كفاءة إدارة الأموال والرقابة عليها في الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم: دراسة تحليلية - الشهراني سعود بن عائض; سرحان علي مفرح (مجلة العلوم الإقتصادية و الإدارية و القانونية, 2020)
لا شك أن الولاية على أموال الأيتام والقاصرين ومن في حكمهم من الأمور ذات الأهمية البالغة والتي أولتها المملكة العربية السعودية اهتماماً بالغاً من جميع النواحي، وقد أنشأت في سبيل ذلك لهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم" على ضوء ذلك قامت الدراسة على دراسة للائحة التنفيذية لهذه الهيئة ومعرفة مدى أمكانية قيامها بالأهداف التي أنشأت من أجلها. حيث كانت أهداف البحت، هي التعرف على طرق إدارة هذه الأموال. وتقييم إدارة تلك الأموال ومدى قدرتها على تحقيق قصد الشارع منها، والتي تحكم تفاصيل وآليات عمل الهيئة. وكذلك التعرف على دور الأجهزة الرقابية في الحفاظ على الأموال التي تقع ضمن اختصاصات الهيئة العامة للولاية. استخدم الباحثان منهج البحث التحليلي والذي كان مقتصراً على دراسة الإطار النظري للتعامل مع أموال الأيتام والقاصرين ومن في حكمهم في ضوء اللائحة التنفيذية للهيئة، وكانت دراسة معمقة مسترشدة بعدد من المبادئ التي تم استخلاصها من الإطار الشرعي الذي يحكم التعامل مع أمول الأيتام والقاصرين ومن في حكمهم، كذلك المبادئ الرقابية التي تحكم ضمان وسلامة حفظ تلك الأموال وتنميتها. وتوصلت الدراسة إلى أن الإجابة عن تساؤلات البحث والتي كانت متمثلة في هل هناك إدارة جيدة للأموال التي تقع تحت ولاية الهيئة تكفل الحفاظ عليها؟ وكذلك ما هو دور أجهزة الرقابة المالية التي نص عليها نظام الهيئة في الحفاظ على هذه الأموال وضمان سلامتها، فبالإجابة عن التساؤل الأول ترى الدراسة أن الهيئة وبالرغم من المجهود الذي تقوم به مشكورة في عملها إلا أنه يشوبها بعض النقص والمتمثل في بعض الملاحظات على اللائحة التنفيذية والتي من أهمها أن اللائحة لم تتطرق لمرحلة انتهاء الولاية والتي ظهرت كإحدى المراحل الرئيسية في الإطار الشرعي والرقابي. وفي اجابة لتساؤل الثاني لم توضح الهيئة لا من قريب ولا من بعيد آليات الرقابة على تلك الأموال. كما قدمت الدراسة عددًا من التوصيات ومن أبرزها التوصية بإضافة مادة في اللائحة التنفيذية تبين آلية رد الأموال إلى المستفيدين منها في حال انتهاء الولاية عليهم.