نموذج جديد للتعاون المؤسسي بين بلدان الجنوب؛ الاستراتيجية العربية في جزر المحيط الهادئ وتأثيرها على الحوكمة العالمية

الملخص

في ظل التحولات العالمية في هيكل الطاقة، تتجه الدول العربية ودول جزر المحيط الهادئ نحو مرحلة جديدة من التعاون المؤسسي. تعتمد الدراسة على نظريات الاقتصاد المؤسسي، والمؤسسية الدولية، وتعاون الجنوب–الجنوب، وتستخدم تحليل الوثائق والمقارنة الدراسية لتوضيح تطور التعاون بين الجانبين. تركز الدراسة على الإمارات والسعودية وقطر في مجالات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والدبلوماسية. منذ 2010، أسس الطرفان آليات تعاون شملت مؤتمرين وزاريين، واستثمارات تزيد عن 50 مليون دولار في الطاقة المتجددة، واتفاقيات مالية وتجارية. بحلول 2022، تجاوزت التجارة غير النفطية للإمارات مع دول المحيط الهادئ 100 مليون دولار، وأسهمت مشاريع الطاقة الشمسية في تقليل مليون لتر من الديزل سنويًا، وتقليص انبعاثات CO2 بمقدار 2750 طنًا. تشير النتائج إلى أن التدخل العربي يُعيد تشكيل التوازن الاستراتيجي في جنوب المحيط الهادئ، ويشكل تحديًا للقوى التقليدية مثل الصين والولايات المتحدة وأستراليا، ويقدم نموذجًا تعاونيًا بين دول الجنوب. تقترح الدراسة إطارًا ثلاثيًا: تكنولوجيا إماراتية – تصنيع صيني – تطبيق محلي، بالإضافة إلى أمانة دائمة وصندوق لمخاطر المناخ. النموذج يقدم مساهمة مؤسسية للحوكمة العالمية ويوفر رؤى استراتيجية للصين والدول الأخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.